vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، رکن اصلی اندیشه سیاسی ابوالحسن ماوردی مسئله «مشروعیت در حکومت دینی» است. مبحث مشروعیت سیاسی را باید از پیچیده ترین مباحث علوم سیاسی جدید دانست؛ هرچند در تعالیم اندیشمندان گذشته مطالبی یافت می شود که مربوط به این مبحث است اما به صورت کلاسیک و تحت عنوان مستقلی در این باب کمتر سخن گفته شده است.

عدم موفقیت در دستیابی به یک تعریف مدون و جا افتاده از اصطلاح مشروعیت و وجود تشتت و تنوع فراوان در تعریف این اصطلاح و در عین حال کمبود شدید منابع در این باره، موید این نکته است.

دكتر غلامرضا ذاكر صالحی در این نوشتار، پس از بررسی و نقد تعاریف مختلف مشروعیت یکی از کامل ترین این تعاریف گزینش شده و سپس با مراجعه و آرای ابوالحسن ماوردی - که به حق بزرگترین تئوریسین فقه سیاسی اهل سنت است - چارچوب‌های اساسی مشروعیت، از لابه لای کتاب معروف ایشان الاحکام السلطانیه و ولایات الدینیه جستجو شد و تلاش گردید تا مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه ایشان گردآوری و ارائه شود.

 در این باره ناگزیر بودیم تا با مراجعه به آرای سایر علمای اهل سنت از معاصران ایشان و فقهایی که پس از وی در فقه سیاسی تالیفاتی داشته اند، یک «بازسازی تاریخی» از دیدگاه ماوردی ارائه نماییم تا بتوان به راحتی جایگاه نظریات ایشان را در فرهنگ فقهی اهل سنت درک نمود؛ بنابراین کتاب حاضر دربرگیرنده اهم نظرات فقهای اهل سنت حول مسئله مشروعیت نیز می‌باشد.

هدف نويسنده، تبیین مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه نامورترین نظریه پرداز فقه سیاسی اهل سنت، ابوالحسن ماوردی (متوفی 450 ه.ق) است.

این کتاب از یک مقدمه و شش فصل تنظیم شده است. در بخش مقدمه درباره اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی که دوران ماوردی ـ تسلط امرای آل بویه در دربار خلفا و عصرفروپاشی مقام خلافت بود ـ بحث شد و بیان گردید که هدف ماوردی از نوشتن الاحکام السلطانیه، بازگرداندن یکپارچگی سیاسی نظام خلافت اسلامی و جلوگیری از فروپاشی کامل آن بوده است.

فصل اول: تعيين كننده اصلی حق حكميت

طرح کلی ماوردی را «خلافت مطلقه» و اعاده کلیه شئونِ دینی و دنیوی به خلیفه نام نهادیم و زیرکی او را در حل تعارض تاریخی ـ که بیان مقام خلافت و مقام امرای آل بویه پیش آمده بود ـ ستودیم، اما درباره مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه وی، نخستین نکته ای که طرح نمودیم، ترسیم تعیین کننده نهایی حق حاکمیت بود که بعد از ذکر سوابق تاریخی این مبحث، خداوند به عنوان ترسیم گر نهایی حق حاکمیت از جانب ماوردی معرفی گردید. پس از آن، اَشکال مختلف قضیه را بررسی کردیم و نظریه ماوردی را با نظریه تئوکراسی غربی مغایر دانستیم؛ بدین منظور دلایل و شواهدی از کتاب احکام السلطانیه بیان نمودیم.

فصل دوم: وجوب امامت و خلافت

در فصل دوم، از ضرورت وجود حکومت سخن گفتیم و تذکر دادیم که هر چند این بحث به صورت رسمی از مبانی مشروعیت حکومت به شمار نمی‌رود، اما در آثار ماوردی ارتباط تنگاتنگی بین این موضوع و مسئله مشروعیت حکومت برقرار شده است. در این باره سه دیدگاه کلی وجود داشت که عبارت بودند از: وجوب حکومت، جواز حکومت و قول به تفصیل که ماوردی قائل به ضرورت و وجود حکومت بود. در کنار طرح نظریه، نظر دیگران را نیز توضیح دادیم و دلایل آن ها را برشمردیم.

فصل سوم: تشخيص دهنده حق حاكميت

در بخش بعدی این نوشتار، این سؤال مطرح شد که تشخیص دهنده ضرورت حکومت کیست؟ در این بخش ابتدا دیدگاه‌های اشاعره و معتزله طرح گردید و سپس توضیح داده شد که ماوردی برای اثبات مطلب، هم دلايل عقلی آورده است و هم دلايل شرعی و بین ذائقه اشاعره و معتزله جمع نموده است.

در ادامه این بخش روشن می شود كه نقش عقل در تشخیص ضرورت حکومت تا كجاست و از كدام مرحله پای شرع به میان کشیده می‌شود و اين تشخيص در کدام حوزه ها توسط شرع صورت می‌گیرد.

فصل چهارم: دارنده و اعمال کنند حق حاکمیت

در اين فصل از دارنده و اعمال کنند حق حاکمیت سخن به ميان مي آيد و نظام خلافت و امامت را با استفاده از دیدگاه‌های ماوردی به عنوان تنها نظام قابل قبول برای اعمال حق حاکمیت معرفی شد، ویژگی ها و عناصر این نظام تبیین می شود.

در ادامه فصل درباره «اهل حل و عقد» و نقش ویژه آنها در نظام خلافت اسلامي و صفات لازم برای آنها ـ که از دیدگاه ماورد عبارت از علم و عدالت بود ـ سخن گفته شد. سپس صفات عامه و ویژگی های امام خلیفه را از نظر وی در این هفت مورد خلاصه شد: علم، سلامت حواس، عالت، سلامت اعضا، رأی، شجاعت و قريشی بودن.

در پایان این فصل «صفات خاصه» توضیح داده شد که عبارت بودند از موارد چهارگانه ای که ماوردی به عنوان ارجحیت های جهت تعیین سریع خلیفه آورده و این موارد، صفات عمومی خلیفه را قيد مي زند و با وجود آنها از صفات عمومی عدول می شود؛ اين صفات خاصه را استعجال، استقبال، اكثريت و افضليت نام برده شد.

فصل پنجم: روش های انعقاد خلافت و امامت (روش‌های روی کارآمدن)

فصل بعدی به روش‌های روی کارآمدن امام و خلیفه «طرق انعقاد امامت و خلافت» اختصاص یافت. ماوردي در طرق انعقاد امامت، ولایت عهدی و اختیار توسط اهل حل و عقد را برگزیده بود. اما در مبحث امارات، امارت استيلا را نیز به عنوان راه مشروع دیگری برای رسيدن به حاكميت باز گذاشته بود.

در این فصل ضمن تشریح این سه روش توجيحات ماوردی مفصلا تبيين شد و سپس در پايان بحث از سایر روش های انعقاد امامت که ماوردی متذكر نشده نیز سخن به میان آمده است.

فصل ششم: تداوم خلافت و امامت

در فصل پایانی کتاب، شرایط تداوم خلافت و امامت را بیان شد. جنبه نخستین اين شرایط از نظر ماوردي عبارت است از اهتمام به ده گانه مقام خلافت که مشروح آن ها بیان شد و جنبه دیگر آن، رعایت عدالت و مبرا بودن از فسق اعتقادی و فسق اخلاقی بود.

در پایان این بخش مطالبی آورده شده است كه مبين دیدگاه هاي ماوردی در زمینه ارتباطات تنگاتنگ و تأثير و تأثر مشروعیت و کارآمدی بود. آهنگ كلي نظریات ماوردی می رساند که «کارآمدی بالقوه» داخل در مشروعیت است و کارآمدی بالفعل» نيز ارتباط نزدیکی با مقوله مشروعیت دارد.

اين كتاب توسط انتشارات بوستان كتاب به چاپ دوم در سال 89 در 207 صفحه به زيور طبع آراسته شد./601/229/ح